فردا؛ نهمین جلسه دادگاه دو متهم نفتی

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو متهم نفتی فردا در شعبه 28 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در هشتمین جلسه دادگاه دو متهم نفتی؛ حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.قاضی مقیسه در جلسه هشتم از متهم ردیف سوم خواست دفاعیات خود را درباره خرید مرسدس بنز، آپارتمان ‌یک میلیاردی که بابک زنجانی از اموال بیت‌المال بابت هدیه عروسی به دخترش داده, خرید آپارتمان 6 میلیاردی و ویلای کیش که همه از غارت بیت‌المال به دست آمده ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید فلاح هروی در فرصت دفاع خود برخی مطالب را درباره اموال خریداری شده ارائه کرد که ادامه دفاعیات وی به جلسه نهم موکول شد.دادگاه های علنی رسیدگی به پرونده مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی که از 17 تیر امسال آغاز شده به ریاست قاضی مقیسه و در شعبه 28 دادگاه انقلاب ادامه دارد.بر اساس این گزارش؛ دادگاه های رسیدگی به پرونده نفتی سال 94 در 25 جلسه علنی و 1 جلسه غیر علنی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول ، (مهدی شمس) و (حمید فلاح هروی) متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.بابک زنجانی با حکم دادگاه انقلاب ، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی، پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.بابک زنجانی از حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت ، دو هزارمیلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و شرکت‌هایش، تسویه کرده؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود 12هزار میلیارد تومان می‌رسد.اوایل آذر 95 حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد و البته این حکم برای(مهدی شمس)و(حمید فلاح هروی) دو متهم دیگر این پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده فردی به نام(ع.ز.م) که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور برگردانده

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان