چکهای جا مانده زنجانی
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۵۷۱۴
اين بدهي ميلياردي در حالي به باقي بدهيهاي بابک زنجاني اضافه شده است که شرکاي او نيز طبق حکم دادگاه تجديدنظر بايد هم بدهيهاي خود را پرداخت کنند و هم ٢٠ سال به زندان بروند. روز شنبه، محمدرضا مهرشاد، وکيلمدافع حميد فلاحهروي، متهم رديف سوم، خبر داد که او به رد مال به مبلغ ١٤ ميليارد تومان محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجراي دادگاه فساد نفتي و اين پنج فقره چک در جايي با سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان معروف که در زمان محمود احمدينژاد رئيس سازمان تأمين اجتماعي شده بود، گره خورده است. در آبان سال ٩٤ و پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده بزرگترين فساد مالي بعد از انقلاب، بابک زنجاني گفت که در ازاي دراختيارگرفتن ١٣٨ شرکت، حدود چهار ميليارد يورو به حساب بانک مسکن و در وجه سازمان تأمين اجتماعي پول واريز کرده است، اما بعد از تحريمشدن، بانک مسکن پولهاي او را برگشت نداده است. زنجاني در آن دادگاه گفت: «سعيد مرتضوي هم پس از بازداشتي ٢٤ساعته، به تماسهاي من پاسخي نداده و در نهايت با پادرمياني محمود احمدينژاد و بانک مرکزي بخشي از کار انجام شده است». به گزارش خبرآنلاين، سعيد مرتضوي در اجراي اين معامله ٨٢ ميليارد ين ژاپن چک به خريدار داده است، با احتساب اينکه هر صد ين ژاپن درحالحاضر سههزار تومان قيمت دارد، ارزش روز اين چکها بيش از دوهزار ميليارد تومان است. اين مبلغ در پنج فقره چک و براي ضمانت معامله فروش شرکتهاي «شستا» صادر شده و در اختيار خريدار قرار گرفته است. بابک زنجاني هم در نامهاي به سعيد مرتضوي از بروز مشکلاتي که در انجام عمليات نقلوانتقال شرکتهايي که خريده، ابراز نگراني کرده است و به مرتضوي تذکر داده که چکهاي ٨٢ ميليارد يني را که براي ضمانت اين معامله از سازمان تأمين اجتماعي دريافت کرده است، در بازار خرج خواهد کرد. در گزارش تحقيقوتفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي نیز که در آذر ٩٢ منتشر شد، درباره تفاهمنامهاي بين اين سازمان و شرکت «هلدينگ سورينت قشم» سخن به ميان آمده است. در اين گزارش آمده بود: «مطابق اين تفاهمنامه، مقرر شد تا سقف چهار ميليارد يورو (معادل ين ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمين اجتماعي به شرکت مذکور واگذار شود. اين تفاهمنامه که به قصد واگذاري انحصاري سهام در اختيار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) شامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، شرکت ملي نفتکش، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و... به هلدينگ سورينت قشم بوده است، داراي اشکالات عديده حقوقي و عدم رعايت قوانين مطرح در قانون در ابعاد گوناگون است». اهمال در واگذاري
وکيل سازمان تأمين اجتماعي نیز اين اشکالات حقوقي را وارد دانسته بود. سال ٩٤ و پس از برگزاري دومين جلسه دادگاه سعيد مرتضوي، مجتبي نظري، وکيل سازمان تأمين اجتماعي، گفته بود: «درخصوص واگذاري شرکتهاي سازمان تأمين اجتماعي به بابک زنجاني اهمالکاري شده و اين جرم بزرگي است که اين پولها به آدمهاي متعدد داده شود. وقتي فردي با اطلاعات حقوقي و بهعنوان دادستان سابق وارد عرصهاي ميشود و ٤٤٤ هزار ميليارد ين ژاپن بدون هر نوع مزايده و کارشناسي، يکشبه وارد تفاهم ميشود، از ديد ما عين تباني است. اين موضوع بايد براي او منفعتي داشته باشد وگرنه نميآيد مهمترين شرکتهاي سودده سازمان تأمين اجتماعي را به ديگري بدهد». در آذر سال ٩٤، بعد از جلسه بيستم دادگاه فساد نفتي، اميرعباس سلطاني، عضو کميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس، نیز در گفتوگو با ايلنا، گفته بود: «بدهبستانهايي ميان بابک زنجاني و سعيد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي انجام گرفته که تلاش مرتضوي براي واگذاري بدون ضابطه و طيکردن مراحل قانوني و همچنين بدون برگزاري مزايده و انجام استعلامهاي لازم درخصوص هلدينگ و شرکتهاي شستا به بابک زنجاني نشان از اين تخلفها دارد. نکته ديگر اين است که زنجاني اساسا با افرادي وارد مراودات و بدهبستانهاي اقتصادي شد که اهل بدهبستان باشند». بدهيهاي شرکاي زنجاني
اين بدهي ميلياردي در حالي به باقي بدهيهاي بابک زنجاني اضافه شده است که شرکاي او نيز طبق حکم دادگاه تجديدنظر بايد هم بدهيهاي خود را پرداخت کنند و هم ٢٠ سال به زندان بروند. روز شنبه، محمدرضا مهرشاد، وکيلمدافع حميد فلاحهروي، متهم رديف سوم، خبر داد که او به رد مال به مبلغ ١٤ ميليارد تومان محکوم شده است. غلامرضا مهدوي، وکيل مدافع شرکت نفت، نيز گفت: «براساس حکم صادره مهدي شمس، متهم رديف دوم، به رد مال تضامني با بابک زنجاني و فلاحهروي به مبلغ ٦٥ ميليون يورو که بايد به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است». او درباره جزئيات حکم رد مال متهم رديف سوم نيز اينگونه گفت: «حميد فلاحهروي به رد مال شامل يک دستگاه خودروي بنز، يک ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرکغرب که از طرف بابک زنجاني بهعنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانک افايايبي محکوم شده است». حالا دولت به عنوان طلبکار اصلي بابک زنجاني و رفقايش بايد منتظر بماند تا پول رفته از بيتالمال به خزانه برگردد؛ مبلغ کلاني که به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت، بابک زنجاني را به مردم ايران، نفري ١١٠ هزار تومان بدهکارکرده است.
مرجع: شرق
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۵۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه دریافت لیست هوشمند حق بیمه کارگاهها در استان فارس آغاز شد
بهگزارش خبرگزاری مهر، ایرج نادری عصر یکشنبه با اعلام این خبر در مورد پروژه لیست هوشمند حقبیمه گفت: طراحی و ساخت پروژه هوشمندسازی لیستهای حق بیمه ارسالی کارفرمایان از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز و با توجه به گستردگی و اهمیت پروژه، پس از طی کردن فازهای آزمایشی در شعب مختلف کشور به صورت کامل عملیاتی و مطابق برنامهریزی انجام شده و از ۱۶ اردیبهشت ماه در کلیه شعب تأمیناجتماعی سراسر استان فارس اجرایی خواهد شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس بیان کرد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر یکپارچهسازی، هوشمندسازی و شفافسازی و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان در مسیر دستیابی به تأمیناجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی لیستهای حق بیمه ارسالی کارفرمایان که در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمیناجتماعی قرار داشت اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
نادری در مورد مزایای ارسال لیست هوشمند گفت: در این پروژه تلاش شده است تا بخش عمده کنترلهایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حقبیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی لیستهای دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان میشد، بهصورت برخط و در زمان ثبت لیست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.
وی افزود: در واقع با اجرای پروژه لیست هوشمند و تعمیم آن، تمامی پردازشهای لیست حق بیمه کارفرمایان بهصورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل لیست انجام میشود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.
به گفته نادری پرداخت برخط و آسان حقبیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازشهای لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازشها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاریهای کاذب، جلوگیری از انباشت بدهیها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان از دیگر مزایای این طرح است.
نادری همچنین به کارفرمایان توصیه کرد با توجه به جدید بودن این طرح و جهت آموزش و احیاناً رفع مشکلات، اکیداً لیست حق بیمه کارکنان خود را قبل از ۲۵ اردیبهشت ماه ارسال نمایند.
وی افزود: آموزشهای لازم به صورت فایلهای تصویری و نوشتاری بر روی وب سایت این اداره کل به آدرس fars.tamin.ir موجود است.
کد خبر 6097642